سياسة الاستشارات وعدم الاسترداد
آخر تحديث: 3 جمادى الأولى 1448 هـ (14 أكتوبر 2026)
توضّح هذه السياسة شروط حجز الاستشارات القانونية عبر المنصة ودفع رسومها. بالموافقة عليها قبل الدفع تقرّ بأنك قرأتها وفهمتها.
طبيعة الاستشارة
- الاستشارة جلسة مدفوعة لمدة محددة (مكالمة هاتفية أو اجتماع أونلاين أو اجتماع بالمكتب) يقدّم فيها المحامي رأيًا قانونيًا مبدئيًا في المسألة المعروضة.
- حجز الاستشارة لا يعني قبول المكتب تولي القضية أو الخدمة؛ تولي القضية يتم بعرض سعر واتفاقية أتعاب مستقلة.
- تُبنى الاستشارة على المعلومات والمستندات التي يقدّمها العميل، ويتحمل العميل مسؤولية صحتها واكتمالها.
الرسوم والدفع
- رسوم الاستشارة معلنة قبل الحجز وشاملة ضريبة القيمة المضافة.
- يُحجز الموعد مؤقتًا لحين تأكيد الدفع من المحاسب خلال المهلة المحددة، وإذا انتهت المهلة دون تأكيد يُلغى الحجز وتتاح الفترة لغيرك.
- لا يُعتبر الدفع مكتملًا إلا بعد تأكيده من المكتب، وتصدر فاتورة ضريبية إلكترونية بالمبلغ.
عدم الاسترداد
- رسوم الاستشارة غير قابلة للاسترداد بأي حال بعد الدفع.
- إلغاء العميل للموعد أو عدم حضوره لا يترتب عليه استرداد.
- يحق للعميل إعادة جدولة الموعد مرة واحدة قبل موعده بـ 24 ساعة على الأقل.
الإلغاء من المكتب
- إذا ألغى المكتب الموعد يُعاد جدولته دون رسوم إضافية.
- الاسترداد الاستثنائي ممكن فقط بقرار من إدارة المكتب في حالة الإلغاء من المكتب، مع تسجيل السبب وإصدار إشعار دائن.
خصم رسوم الاستشارة
- في بعض الخدمات تُخصم رسوم الاستشارة من أتعاب القضية إذا تولاها المكتب لاحقًا، ويظهر ذلك في صفحة الخدمة قبل الحجز.